دولت و سیاست اقتصادی مسکن

دولت و سیاست اقتصادی مسکن

مطالعاتی که برای بررسی منشا نوسانهای قیمت مسکن انجام پذیرفته نشان از تایید تاثیر شاخص های کلان اقتصادی و انحرافات نقدینگی در بخش تولید اقتصاد و عناصر مالی ارز و طلا و نوسان قیمت نفت بازار سرمایه و بورس بر نوسان قیمت مسکن دارد .

در ایران عمده ترین مسیر اثر گذاری سیاست مالی در حوزه اقتصادی از طریق نوسانهای در امدهای نفتی روی می دهد .

به عبارت روشن تر با ایجادشوک نفتی و ورود این در امدها در بوجه عمومی تقاضای کل ودرامد حقیقی افزایش می یابد . به این ترتیب شوک نفتی مثبت از طریق اثر درامدی ودر کنار ان فشار در جهت افزایش قیمت کالاهای غیر مبادله ای می تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود به نحوی که در صورت کاهش قیمت نفت این معادله معکوس عمل کرده و با کاهش درامد دولت که عمدتا وابسته به نفت و فراورده های ان است سرمایه دولتی کاهش و رونق اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی من جمله بخش مسکن با رکود مواجه می شود . در نتیجه با توجه به اتکای اقتصاد ایران به صادرات نفت تحولات بازارجهانی نفت یکی از دلایل نوسان های اقتصادی در کشور است که اثار خود را از طریق بخش مالی برجای می گذارد لذا در دورههای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و انتقال ان به اقتصاد که از طریق بخش مالی و به صورت مستقیم انجام می پذیرد منجر به افزایش در امد در کوتاه مدت و افزایش قیمت در امد در کوتاه مدت و افزایش قیمت حقیقی ودر صورت کاهش درامدهای ارزی منجر به کاهش قیمت مسکن و رکود معاملاتی در این حوزه اقتصادی خواهد شد .

انچه تحولات بازار مسکن را متفاوت از تحولات سایر بخش های اقتصادی می کند و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می گردد تقاضای سرمایه ای مسکن است که می طلبد سیاست گذاران بخش مسکن ضمن توجه به سرمایه گذاری در بخش مسکن مانع روند سوداگری در این بخش گردند.

هم اکنون دولت خواه یا  ناخواه اشتیاقی به تزریق سرمایه به بخش مسکن نداشته و با نگرشی مبتنی بر جلوگیری از تورم این بخش اقتصادی را به حالت سکون تعریف کرده است و تنها به تحرک بازار مسکن با بسته های حمایتی در قالب تسهیلات بانکی امید بسته است که در عمل و به تنهایی نمی تواند تحرک مدنظر را در این حوزه  تامین کند.

استراتژی جدید دولت

همان طور که در نقشه راه رکودزدایی از اقتصاد منعکس است بخش مسکن به عنوان عامل پیشران و محرک سایر بخش های اقتصادی معرفی شده در بسته سیاستی جدید نیز این رتبه همچنان برای مسکن محفوظ گذاشته شده است و تیم اقتصادی دولت با این اعتماد که بخش مسکن نقش محرک رشد اقتصادی را دارد و هرگونه تحرک در ان زمینه ساز رشد تولید و اشتغال در سایر بخش های وابسته خواهد شد اقدامات اجرایی و توان مالی برای برقراری رونق اولیه در این بخش را صرفا در خط حفظ تورم و تعریف رکود متمرکز کرده است . این استراتژیبرای دولت دو اهمیت دارد اهمیت اول رونق اقتصاد از جمله اقتصاد مسکن با اجرای برجام و عملیاتی شدن دیدگاه دولت مبنی براینکه توافقات بر جام از جمله مهم ترین دلایل رونق اقتصادی بوده است و اهمیت دوم اینکه با شکوفایی اقتصاد و گردش پول و سرمایه ریالی و ارزی در کشور افزایش و جهش قیمت در حوزه مسکن با ورود سرمایه گذاران به این حوزه اقتصادی قابل توجیه بوده ودر راستای سیاست های رونق بخشی به اقتصاد کشور قلمداد خواهد شد .

اما انچه مهم است بحث ورود سرمایه های دولتی به بخش مسکن و فراهم شدن بازار سوداگری در این حوزه هست که می تواند تبعات منفی ناشی از تلقی تجاری بودن مسکن به عنوان کالای اقتصادی و نه مصرفی در جامعه را در پی داشته باشد . کما اینکه اینکه بازار مسکن ثابت نموده است که بازوهای دولتی گاهی اشتیاقشان برای ورود به بازار مسکن بیش از سرمایه گذاران بخش خصوصی و حقیقی بوده و این فرایند می تواند منجر به انباشت و احتکار ملک و املاک به دست خود وایر دولتی گردد که در میان مدت موجب خروج مسکن از ریل قیمت واقعی شده و موجبات افزایش کاذب قیمت نیز می گردد .

بنابراین در صورتی که دولت بتواند مسکن رااز یک کالای تجاری و سرمایه ای خارج کرده و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایه های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغال زا سریز می شود و به تبع ان فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به شدت کاهش می یابد .

پیام ساختمان

افشین فرهنگ