ساخت‌وساز در اقتصاد ایران چقدر تغییر کرده است؟

در حالی که گفته می‌شود بازار مسکن از حدود دو سال پیش تاکنون در رکود است، اما یک مقام دولتی از افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ساخت‌وساز خبر داده است؛ آماری که انبوه‌سازان آن را با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی متفاوت می‌دانند.  گرچه فعالان بازار مسکن از وجود رکود در بازار گلایه دارند و می‌گویند این رکود نه‌تنها در معاملات بلکه در بخش ساخت‌وساز هم رخنه کرده است، اما آمار جدید وزارت راه و شهرسازی از ساخت‌وساز در مناطق شهری در پایان سال گذشته نشان می‌دهد، میزان سرمایه‌گذاری مسکن سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ معادل ۷٫۵ درصد رشد داشته و به ۸۱ هزار و ۱۰۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. بهروز ملکی، معاون اداره کل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه ساخت‌و ساز مناطق شهری در سال ۹۲، گفته است که بخش خصوصی در مناطق شهری کشور در سال ۹۲ به قیمت جاری بیش از ۷۵ هزار و ۴۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده بود. اما اعلام این آمار در حالیست که بسیاری از انبوه‌سازان و کارشناسان بازار مسکن و حتی مقامات مسوول مانند اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری از کاهش ساخت‌وساز در چند وقت اخیر خبر داده بودند.

دراین باره اما برخی کارشناسان معتقدند که قیمت زمین در مدت رکود مسکن نوسان داشته و حتی در مواردی که زمین و مشتری موجود بوده، مالک حاضر به معامله نبوده، چرا که همواره این باور وجود دارد که قیمت مسکن افزایشی می‌شود، اما از یک زمانی به بعد رویه برعکس شده و مالک حاضر به فروش زمین تا کمترین میزان هم شده که در این شرایط خریدار قدرت خرید نداشته است‎.

در این باره دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، بر این باور است: ممکن است در مواردی بخش خصوصی جداگانه پروانه گرفته باشد، اما در هر صورت این آمار اعلام شده با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی همخوانی ندارد.

علیرضا قهاری، ادامه داد: رکود بازار مسکن از سال ۱۳۹۲ آغاز شده‌ و چگونه ممکن است که میزان سرمایه‌گذاری مسکن در این مدت افزایش داشته باشد؟ به نظر من این آمار کمی مشکل دارد. چرا که در این مدت ما به عنوان انبوه‌ساز و فعال در این بخش شاهد کاهش میزان ساخت‌وساز و حتی سرمایه‌گذاری در این بخش بوده‌ایم.

وی افزود: ممکن است در برخی مناطق تک‌سازی‌ها افزایش داشته، اما انبوه‌سازی صورت نگرفته‌است.

همچنین رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن استان تهران به اقتصادنیوز گفت: ممکن است یکی از دلایل اعلام این آمار از سوی وزارت راه و شهرسازی افزایش هزینه‌ها در این بخش باشد. ممکن است این آمار به واسطه درصد سرمایه‌گذاری اعلام شده باشد و از نظر تعدادی با آمار قبلی که از کاهش ۳۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی بوده‌، مغایرت داشته باشد ، مگر اینکه در این میان کل ساخت‌وسازهای دولتی و غیر دولتی ادارات هم در نظر گرفته شده باشد‎.

ایرج رهبر افزود: همواره مسوولان دولتی هم از رکود در بازار ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری گلایه دارند. باید از وزارت راه و شهرسازی مطلع شد که با توجه به اعلام کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی چگونه می‌شود این آمار در این زمان افزایش میزان سرمایه‌گذاری را نشان بدهد.

به گفته وی، این آمار بیانگر این است که سرمایه‎‌ای وارد این بخش شده که با میزان کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی ، افزایش هزینه‌های ساخت را در پی دارد و دراین صورت باید دو عامل قیمت زمین و قیمت ساخت افزایش یافته باشد تا این آمار درست محاسبه شده‌ باشد.

رهبر افزود: حال در این زمان افزایش قیمت زمین از سوی کانون انبوه‌سازان مشاهده نشده است، بنابراین این آمار کارنامه خوبی برای افزایش ساخت و سازها و اقتصاد کشور نیست. چرا که از طرفی به کاهش تورم اشاره می‌شود و از طرفی دیگر این آمار بیانگر افزایش قیمت‌ها در این بخش است.

به گفته رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن استان تهران، بر اساس آخرین افزایش قیمت‌ها در بخش ساخت و ساز تنها افزایش ۱۷درصدی دستمزدها اعمال شده‌ و به نظر نمی‌رسد افزایش دیگری درکار باشد.

رهبر افزود: در کانون انبوه‌سازان نیز آماری از کاهش یا افزایش میزان ساخت وسازها در دست نیست و تنها به آمار مرکز آمار استناد می‌شود، آماری که همان کاهش میزان صدور پروانه‎های ساختمانی را نشان می‌دهد.

به گفته وی، در آمارکاهش صدور پروانه‌های ساختمانی آمده است که میزان صدور پروانه‌های ساختمانی درسال ۹۳ نسبت به ۹۲ حدود ۳۰درصد و سال ۹۴ نسبت به ۹۳ نیز همین اندازه کاهش داشته است.

رهبر تصریح کرد: شاید سال ۹۴ نسبت به ۹۲ حدود ۵۰درصد کاهش ساخت‌ ساز رخ داده باشد و این آمار نمی‌تواند واقعی باشد مگر با افزایش هزینه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصدی که در صورت تائید وزارت راه و شهرسازی اثبات آن امکان‌پذیر است.

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن استان تهران تاکید کرد: این آمار با کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی مغایر است. بنابراین اگر افزایش هزینه را قبول داشته باشند این افزایش میزان سرمایه‌گذاری هم قابل قبول است.

حدود دو سال است که کارشناسان و مسوولان بخش مسکن از وجود رکود در بازار مسکن گلایه دارند و برای این وضعیت نیز عوامل متعددی را مقصر می‌دانند. برخی نبود مشتری و برخی دیگر نبود قدرت خرید را از عوامل رکود مسکن می‌دانند. در این زمان اما انبوه‌سازان نظر دیگری داشتند. برخی از انبوه‌سازان از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش قیمت زمین گلایه داشتند.