شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس(۱)

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس
در این مطلب میخوانید!
تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه اول )
شرح شکایت مبنی بر فروش مال غیر درمجتمع قضایی
نام طرفین دادرسی :
خواهان : هوشنگ. ح
خواندگان : ۱-هایکار. چ ۲-رسول. ش
کلاسه پرونده : ۹۰۰۹۹۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫
موضوع دادرسی : الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی
خواسته خواهان :
صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی ۵۲/۵ متر یک قطعه زمین پلاک ثبتی ۵۵/…. جزء پلاک ۶۵ قطعه ۶۵ مقوم یازده میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی و هزینه های دادرسی دلایل و منضمات : ۱- مبایعه نامه عادی ۱۳۷۹/۰۲/۰۴ ۲- مبایعه نامه ۱۳۷۸/۰۱/۲۷ ۳- وکالتنامه رسمی مبایعه نامه ۴- اظهارنامه ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ ۵- وکالتنامه باطله رسول ش.
شرح دادخواست :
طی مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۵۷/۰۱/۰۱آقای هایکار- چ خوانده ردیف اول زمین متنازع فیه را به آقای رسول. ش خوانده ردیف دوم واگذار کرده و اینجانب هوشنگ. ح در تاریخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۷ طی مبایعه نامه عادی و مبایعه نامه ۱۳۷۹/۰۲/۰۴ و با توجه به پرداخت کل ثمن ، خانه مسکونی را از آقای رسول -ش خوانده ردیف دوم خریداری نموده ام و این واحد مسکونی را تصرف نموده ام لذا با توجه به اینکه این قطعه زمین در حیاط اینجانب قرار دارد و این قطعه زمین با اسناد موجود خریداری شده است درخواست حکم به حق و محکومیت خواندگان نسبت به انتقال این قطعه زمین را خواستاریم.
جریان پرونده :
مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ جلسه دادگاه با حضور خواهان و بدون خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی از طریق آگهی تشکیل می شود اما با توجه به افزایش خواسته توسط خواهان مبنی بر الزام خواندگان به اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی ملک همچنین افزایش بهای خواسته به ۵۱ میلیون ریال دادگاه مجدداً وقت رسیدگی دیگری به تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ تعیین و با هزینه خواهان مجدداً خواندگان از طریق آگهی دعوت می شوند.
رأی دادگاه:
حسب استعلام واصله از واحد ثبتی ، پلاک مذکور دارای مالکین مشاعی دیگری نیز می باشد و بنابر ضرورت طرح دعوی به طرفیت جملگی مالکین ، طرح دعوی بر کیفیت مذکور فاقد وجاهت قانونی است و با استناد به ماده ۲ آ.د.م قرار رد دعوی مذکور صادر و اعلام و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
نظریه کارشناس :
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه مطروحه بعرض می رسانم : همانطور که می دانیم شرکا در جزء جزء مال مشاع شریک می باشند و تصرفات حقوقی هر یک از شرکا در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد قانوناً فضولی بوده و تابع مقررات فضولی می باشد و رویه متداول در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی این است که دادگاه ابتدا پلاک ثبتی ملک مذکور را جهت تعیین و معین شدن مالک اصلی و نقل و انتقالات صورت گرفته استعلام می نماید که در پرونده مذکور حسب استعلام واصله از واحد ثبتی مربوط معین گردیده که پلاک مزبور دارای مالکین مشاعی می باشد و به نظر می رسد رأی دادگاه کاملاً صحیح و منطبق با قوانین می باشد چرا که خواهان برای رسیدن به حقش و روشن شدن نقل و انتقالات صورت گرفته و اینکه آیا خوانده دعوی مالک ملک مذکور و دارای اختیار جهت فروش می باشد یا خیر مکلف است جمیع مالکین را طرف دعوی قرار دهد تا مشخص شود که خوانده دعوی نسبت به سهم سایرین شرکا حق تصرف حقوقی دارد یا خیر .
برای بخش بعدی روی لینک زیر کلیک نمایید
تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه دوم)