شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس(۳)

شکایات ملکی به همراه رای دادگاه و نظریه کارشناس

تجارب حقوقی در زمینه ملکی ( جلسه سوم)

شرح شکایت مبنی برمطالبه حق کسب و پیشه

تاریخ جلسه: ۱۳۹۰/۰۵/۳۰

نام طرفین دادرسی :                           

خواهان : ایرج ل

خواندگان :  ۱- جعفر ب ۲- یحیی ش

کلاسه پرونده : ۹۹۸۰۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫

موضوع دادرسی :

مطالبه حق کسب و پیشه

دلایل و منضمات :

 ۱- فتوکپی مصدق توافقنامه عادی مورخ ۲۴/۲/۸۶ ۲- شهادت شهود ۳- عنداللزوم تحقیق محلی

خواسته خواهان :

مطالبه حق کسب و پیشه نسبت به یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۴۹۴۳/۸۸ بخش ۱۱ تهران با احتساب جمیع خسارات دادرسی .

شرح دادخواست :

احتراماً به استحضار می رساند میان اینجانب ( خواهان ) و خواندگان نسبت به مغازه مورد نزاع که از سال ۱۳۵۲ بعنوان کشتارگاه مرغ مورد استفاده واقع می شده رابطه استجاری می باشد هرچند قرارداد کتبی در این باره تنظیم نشده است . علی ایحال خواندگان موجبات تخریب رقبه مذکور را با استفاده از رأی کمیسیون ماده صد شهرداری فراهم آورده اند از اینرو خواستار رسیدگی و احقاق حق را از آن مقام محترم استدعا دارم.

رأی دادگاه :

دادگاه با توجه به وجود و احراز رابطه استیجاری فی مابین خواهان و خواندگان مربوط به سالیان گذشته حسب اقرار خواندگان و تحقق حق مورد بحث و اینکه طرفین به شرح توافقنامه عادی مورخ ۲۴/۲/۸۶ نسبت به ارزیابی دقیق حق و حقوق مستأجر ( خواهان ) توسط هیئت سه نفره کارشناسان اقدام و حق کسب و پیشه را ۷۵۰ میلیون ریال دانسته اند از اینرو در حقیقت نامبردگان خود را متعهد به پرداخت حق مزبور نسبت به خواهان اعلام کرده اند هر چند به نظر کارشناسان خواندگان اعتراض نموده اند اما این اعتراض به جهت توافق مذکور ثمری ندارد و قابل عنایت نیست ، ادعای خواهان ثابت و محرز تشخیص داده و با استناد به ماده ۱۴ و ۱۵ ق.ر.م.م ۱۳۵۶ و ماده ۱۵۹ آ.د.م خواندگان را مشترکاً به پرداخت الف ) ۷۵۰ میلیون ریال حق کسب و پیشه

ب ) مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۱۴ ریال هزینه تمبر دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.

نظریه کارشناس : 

احتراماً در خصوص پرونده مطروحه به عرض می رسانم : یکی از مواردی که موجر می تواند ضمن فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را مطالبه کند این است که مورد اجاره در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و در مورد رأی مذکور با توجه به اینکه موجبات تخریب مورد اجاره توسط کمیسیون ماده صد تأیید گردیده است بنابراین قانوناً موجر می تواند حق کسب و پیشه مستأجر را به مدت ایام استیجاری پرداخت و تخلیه آن را بخواهد و تعیین مبلغ حق کسب و پیشه هم می تواند رأساً توسط دادگاه و از طریق ارجاع به کارشناسان متخصص صورت گیرد و هم اینکه طرفین با توافق یکدیگر مبلغی را به صورت توافقی تعیین نمایند که این مبلغ مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود و به لحاظ ایجاد حق مورد ادعا از بین رفتن مورد اجاره در استیفاء آن خلل ایجاد نمی کند بنابراین به نظر می رسد رأی صادره صحیح و منطبق بر قانون می باشد و چون در پرونده مذکور مطالبه حق سرقفلی نشده و مستأجر در رابطه استیجاری خود با موجر مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت ننموده به نظر می رسد حق مطالبه سرقفلی را با توجه به محتویات پرونده نخواهد داشت .

  توجه: اخیرا مشاهده شده عده ای از افراد سودجو مطالب سایت ملک آموز را بنام خود در سایت خود نشر میدهند و یا با اندکی تغییر بنام خود منتشر می کنند.برای تمامی این مطالب زحمت کشیده شده و ساعت ها وقت صرف شده است.نشر مطالب سایت ملک آموز فقط و فقط با ذکر نام ملک آموز در ابتدا و انتهای مطلب و لینک سایت بعنوان منبع مطلب امکان پذیر بوده و در غیر اینصورت شرعا حرام بوده و به اطلاع موتورهای جستجو گر خواهیم رساند

افشین فرهنگ